وفي جدول أعمال عام 2030، يحدد الهدف 1 أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان كأكبر تحد عالمي يواجهنا اليوم ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. ورغم أن التقدم في القضاء على الفقر المدقع كان تدريجياً وعلى نطاق واسع، يستمر وجود الفقر المدقع الذي يمثل شاغلاً رئيسياً في أفريقيا وأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية وبعض البلدان المتوسطة الدخل والبلدان التي تشهد صراعات أو تتعافى مما بعد النزاع. وفي ضوء هذه الشواغل، قررت الجمعية العامة ، في دورتها الثانية والسبعين، تبني "عقد الأمم المتحدة الثالث للقضاء على الفقر (2018-2027)" إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية - ا لأمم المتحدة في عام 1995، حدد مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية الذي عقد في كوبنهاغن ثلاث قضايا أساسية هي: القضاء على الفقر؛ وخلق فرص العمل؛ والتكامل الاجتماعي؛ وذلك للمساهمة في إنشاء مجتمع دولي يمكِّن من بناء مجتمعات آمنة وعادلة وحرة ومتناغمة توفر الفرص ومستويات معيشة عالية للجميع. وتعمل شعبة السياسات والتنمية الاجتماعية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية داخل منظومة الأمم المتحدة كمركز تنسيق لعقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر وتتعهد بأنشطة تسّهل للحكومات تنفيذ الالتزامات بشكل أكثر فعالية للسياسات المعتمدة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية والمبادرات الأخرى بشأن التنمية الاجتماعية التي اعتمدت في الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة.
9 دولارا يوميا (دولارات الولايات المتحدة) عُشر سكان العالم وأسرهم كانوا يعتاشون على أقل من 1. 9 دولار يوميا في عام 2016 تنتمي الغالبية العظمى ممن يعيشون تحت خط الفقر إلى منطقتين: جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى غالبا ما توجد معدلات الفقر العالية في البلدان الصغيرة والهشة وتلك التي تعاني من النزاعات مع حلول عام 2016، استفاد 45% من سكان العالم بفائدة الحصول على معونة نقدية ضمن نظم الحماية الاجتماعية الفقر وأهداف التنمية المستدامة إن القضاء على الفقر بجميع أشكاله هو من أولويات الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 الهدف الرئيس لأهداف التنمية المستدامة في سبيل محاربة الفقر هو الهدف 1-أ: " كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون الإنمائي المعزّز، من أجل تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا. " تهدف أهداف التنمية المستدامة أيضاً إلى إنشاء أطر سياسية سليمة على المستويين الوطني والإقليمي، وتستند على استراتيجيات إنمائية لضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية وعلى حق ملكية الأراضِ والتصرّف بها وغيرها من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية والميراث والحصول على الموارد الطبيعية والوصول للتكنولوجيا الجديدة الملائمة والخدمات المالية، بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة، بحلول عام 2030.