ويتميز هذا النموذج بعملية الهندسة الحكومية الجذرية وإنتقال الافراد بين الوزارات وينتج عنه مركزية الخدمة الحكومية وتجميع الكفاءات المطلوبة وشحذ مهاراتها. النموذج الشبكي ويتعامل هذا النموذج مع الحكومة بطريقة إدخال الأنظمة الجديدة من دون إحداث تغيير جذري في الهيكلية الحكومية، فتبقى الوزارات والادارات كما هي ولكن يتم إدخال منظومة الحكومة الإلكترونية إليها. ويسمى هذا النموذج بالشبكي لأن الادارات والوزارات سوف تتواصل مع بعضها البعض أفقياً وعامودياَ وفي جميع الاتجاهات بشكل يشبه الشبكة من أجل تنفيذ الخدمات الحكومية المطلوبة. النموذج الطبقي هذا النموذج يقسم الحكومة الإلكترونية إلى عدة طبقات إفتراضية وأولها طبقة التواصل مع جمهور المستفيدين ثم يليها طبقة تنفيذ الخدمات والاجراءات الحكومية المركزية وبعدها الاجراءات والخدمات الوزارية وهكذا وصولاً إلى آبار المعرفة الحكومية(الموظفين، المالية، المشتريات،... إلخ... )، ويتموضع هذا النموذج في الوسط بين الموديل البؤري والموديل الشبكي فلا ضرورة لعملية هندسة جذرية بل يتطلب زيادة أقسام على الهيكل الحكومي ويحاكي نموذج الشبكة عبر مفهوم "وسيط الخدمة". النموذج الهرمي هذا أحد النماذج الجديدة تماماً من نماذج الحكومة، وبما أن إدخال المنظومة الإلكترونية سوف يوفر الفرصة والمبرر لإعادة هندسة الحكومة فمن الممكن التفكير في النموذج المخروطي للحكم.
مثال على الحكومة الالكترونية اهداف الحكومة الالكترونية بحث عن الحكومة الالكترونية كتب عن الحكومة الالكترونية تجربة الحكومة الالكترونية في المملكة العربية السعودية نشأة الحكومة الالكترونية الحوكمة الالكترونية بحث عن تطبيقات الحكومة الالكترونية تجربة الحكومة الالكترونية في الولايات المتحدة الامريكية الحكومات الإلكترونية المطبقة في العالم الحكومة الإلكترونية على مستوى دول العالم كله لا تزال في مرحلة البدايات المبكرة فليست هناك تجربة مكتملة أو ناضجة تماما في أي بلد وهذا ما يتفق عليه الباحثون لمسيرة الحكومة الإلكترونية عالميا حتى اليوم ويذكر البعض أن 85% من مشاريع تقنية المعلومات الحكومية تؤول إلية فشل وتفيد دراسة حديثة قام بها مركز بحوث الأسواق الدولي وجامعة براون في الولايات المتحدة الأمريكية ونشرت في شهر سبتمبر 2001 واستندت على دراسة أنواع الخدمات الإلكترونية التي يفترض أنها تنفيذ بالكامل التي تضمنها 2288 موقعا وطنيا في 196 دولة من دول العالم انه وجد أن الحكومة الإلكترونية بشكل عام قصرت دون تحقيق ما يمكن لها تحقيقه. وان هناك مشاكل تتعلق بخصوصية المعلومات وأمنها وأن 72% من المواقع تستخدم أمثر من لغة وان 8% من المواقع فقط تقدم خدمات يمكن استكمالها الكترونيا وان اغلب الخدمات على المواقع تنصب علي طلب المطبوعات وشراء الطوابع وتقديم الشكاوي وان 71% من المواقع تتيح مجالات للتعرف على المطبوعات, 41% مربوطة بقواعد معلومات وان 6% من المواقع تظهر سياسات الخصوصية, 3% تتضمن السياسيات الأمنية 2% فقط من المواقع الحكومية تتضمن صيغة ما لخدمة المعاقين وان دول العالم تختلف اختلافات كبيرا في أداء حكوماتها الإلكترونية.
وتعتمد إستراتيجية هذا النموذج على مبدأ فصل "الخدمات الحكومية" عن "السياسات الحكومية" ويصبح بالامكان إنشاء وزارات خدمة المواطن، خدمة القطاع الخاص وخدمة الحكومة وغيرها ويقابلها وزارت السياسة الاقتصادية والأمنية وغيرها. هذا النموذج سوف يساعد رجالات التخطيط ورسم السياسات في الدولة على التركيز على مستواهم الاستراتيجي ويساعد رجالات التنفيذ على التركيز على جودة الخدمة وسلامتها وقياسها. آخر تحديث ( السبت, 06 يونيو 2009 22:03)
الحديث عن نماذج مختلفة من الحكومة الإلكترونية مرتبط مباشرة بإختلاف حاجات وإمكانيات الحكومات المختلفة على تطوير نماذج إلكترونية في بلدانها، ولتقريب الفكرة نأخذ مثال الاستثمار في شراء سيارة شخصية فنرى وجود نماذج وموديلات مختلفة من السيارات ولكن بأسعار ومواصفات مختلفة حيث يشتري كل فرد سيارته الخاصة حسب إمكانياته وحاجياته. وكذلمك الأمر بالنسبة للخكومة الإلكترونية والتي تترواح موديلاتها التنظيمية والهيكلية والمعلوماتية حسب توفر الموارد المطلوبة لتطبيقها. الهندسة الحكومية مع ظهور الحاجة إلى وجود موديلات ونماذج مختلفة من الحكومة الإلكترونية تبرز الحاجة إلى الهندسة الحكومية والتي تأخذ على عاتقها عملية تركيب مكونات الحكومة الإلكترونية مع بعضها البعض بموازاة عملية تطوير الهيكل الحكومي التنظيمي. ومن الممكن أن تكون الهندسة الحكومية جذرية وراديكالية ينتج عنها أشكالاً جديدة تماماً من الحكومة أو تقتصر تلك العملية الهندسية على إجراء التعديلات في الحكومة الحالية لكي تتناسب مع عملية إدخال المنظومة التقنية والمجتمعية الجديدة إليها. نعرض فيما يلي أربعة نماذج من الحكومة الإلكترونية تم تركيبها وفقاً لأصول الهندسة الحكومية وهي: النموذج البؤري يشير هذا النموذج الالكترو-حكومي إلى أن الخدمات الحكومية العامة وخدمات البنية التحتية المعلوماتية تصب في البؤرة المركزية للحكومة، وهو مثال عن المركزية الالكترو-حكومية المطلقة بحيث تنتقل أنظمة الموارد البشرية والمالية والمحاسبة والمشتريات والخدمات الحكومية إلى البؤرة الحكومية المركزية وتستفيد معظم الوزارات والادارات العامة من تلك البنية الجديدة عبر مفهوم "مزود الخدمة الحكومية".
[١] مجالات الحكومة الإلكترونية يرتبط مفهوم الحكومة الإلكترونية بثلاثة جوانب رئيسية وهي: [٣] الارتباطات مع الحكومات: حيث يركز هذا الجانب على علاقة الحكومات المركزية مع الحكومات المحلية، والعلاقات التي تجمع ما بين المنظمات والإدارات والوكالات، بالإضافة إلى تركيزها على تحديد العلاقة ما بين الموظفين والحكومة، والعلاقة ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. الارتباطات العملية: أي الأعمال الإلكترونية التي تحدد العلاقة ما بين الحكومات والأسواق، بالإضافة إلى تحديد العلاقة ما بين الحكومة والقطاع الخاص. العلاقة بين الحكومة والمواطنين: أي التركيز على العلاقات التي تجمع بين الحكومة والمواطنين، والخدمات المقدمة لهم والاحتياجات المراد تلبيتها. المراجع ^ أ ب Andrew Chadwick, "E-government" ،, Retrieved 17-2-2018. Edited. ↑ "Electronic Government for Developing Countries",, Retrieved 17-2-2018, page 9, Edited. ↑ Zhiyuan Fang, Ph. D, "E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development" ،, Retrieved 17-2-2018, page 6, Edited.
تعريف الحكومة الإلكترونية تعرّف الحكومة الإلكترونية (بالإنجليزية: E-government) على أنها النهج الحكومي الذي يستخدم وسائل تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وخاصةً الإنترنت، فالعلاقات بين الحكومات مبنية على التكنولوجيا لتعزيز الأداء الداخلي للبيروقراطيات الحكومية، كما ينطوي دور التكنولوجيا في الدولة على تسهيل التبادل السريع للمعلومات بين الإدارات والوكالات، والتفاعل بين الحكومات المختلفة من خلال استخدام الإنترنت للتقليل من التكاليف التي تتحملها الحكومة خاصةً في أمور بيع وشراء السلع والخدمات من الشركات المتعددة، كما أن استخدام التكنولوجيا يساعد على تقديم خدمات عامة عبر الإنترنت للمواطن، بالإضافة إلى نشر استطلاعات الرأي الخاصة بالحكومة من خلال الويب والبريد الإلكتروني، [١] ويطلق مصطلح الحكومة الرقمية للتعبير عن مفهوم الحكومة الإلكترونية ، حيث يشير مصطلح الحكومة الرقمية إلى شمولية استخدام جميع تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في منظمات القطاع العام. [٢] نشأة الحكومة الإلكترونية بدأ ظهور مفهوم الحكومة الإلكترونية خلال الخمسينيات والستينيات، من خلال ظهور أفكار الإدارة العلمية، كما توسع انتشار هذا المفهوم في وقت مبكر من عام 1990، كونه أصبح المفهوم الأكثر شيوعاً في جداول أعمال إصلاح القطاع العام للنظم السياسية الديمقراطية الليبرالية منذ عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، كما تم استخدام مفهوم تقديم الخدمات الإلكترونية لتحديث الحكومة من قبل حزب العمال للمملكة المتحدة عام 1997م، بالإضافة إلى أنه تم البدء بالعمل بهذا المفهوم من قبل العديد من الدول مثل كندا ونيوزلندا وأستراليا.