دوماً نجد السياسة مقرونة بالإقتصاد، وإن من أعمدة القوة الرئيسية إن لم تكن أقواها هو الإقتصاد، فالإقتصاد وقوته تعني وفرة المال، وبالمال تستطيع عمل أي شيءٍ وتطوير كل شيءٍ وبناء أي شيء، والدولة التي تمتاز بإقتصادٍ قوي بالضرورة فإن المواطن فيها قوي وجيشها قوي وموقفها قوي بين الدول. والدولة الغنية في حال توفرت فيها قيادة حكيمة وحكومة رشيدة وإستراتيجية قويمة فإنها سترتقي بكافة مظاهر الحياة نحو القمة، فالصحة سترتقي والبنية التحتية سوف تتطور ومجال البحث العلمي سيقطع أشواطاً للأمام، وسيكون مواطنها مكتفياً نفسياً وجسدياً وروحياً وسيعمق ذلك من إنتمائه لها والدفاع عنها بضميرٍ صافٍ وقلبٍ صادقٍ. إن اللائحة التالية توضح ترتيب الدول إقتصادياً حسب ما ورد عن صندوق النقد الدولي لعام 2011 و هو قائمٌ حسب الناتج المحلي الإجمالي لكل دولةٍ حيث تحسب فيه قيمة السلع والخدمات المنتجة العديدة والمختلفة من الموارد الموجودة على الصعيد المحلي في كل دولةٍ خلال العام: الولايات المتحدة الأمريكية ناتجها 15094, 025 مليار دولار الصين ناتجها 7298, 147 مليار دولار اليابان ناتجها 5869, 471 مليار دولار ألمانيا ناتجها 3577, 031 مليار دولار فرنسا ناتجها 2776, 324 مليار دولار البرازيل ناتجها 2492, 908 مليار دولار المملكة المتحدة ناتجها يساوي 2417, 570 مليار دولار إيطاليا ناتجها يساوي 2198, 730 مليار دولار روسيا ناتجها يساوي 1850, 401 مليار دولار كندا ناتجها يساوي 1736, 869 مليار دولار الهند ناتجها يساوي 1676, 143 مليار دولار إسبانيا ناتجها يساوي 1493, 513 مليار دولار أستراليا ناتجها يساوي 1488, 221 مليار دولار المكسيك ناتجها يساوي 1154, 784 مليار دولار كوريا الجنوبية ناتجها يساوي 1116, 247 مليار دولار إندونيسيا ناتجها يساوي 845, 680 مليار دولار هولندا ناتجها يساوي 840, 433 مليار دولار تركيا ناتجها يساوي 778, 089 مليار دولار سويسرا ناتجها يساوي 636, 059 مليار دولار السعودية ناتجها يساوي 577, 595 مليار دولار والآن دعونا نستنتج مما سبق التالي: كما رأينا من اللائحة فإن مجموع الأرقام أعلاه يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ لكل دول العالم 69659, 626 مليار دولار، و هذا يعني أن الولايات المتحدة وحدها تمثل أكثر من خمس إقتصاد العالم لذلك تجدها تتحكم بمقدرات الشعوب وتستبد دون رقيب أو حسيب.
المركز الثاني: روسيا تعدّ روسيا أكبر دولة من حيث المساحة ولها حدود مع 14 دولة أخرى. بحسب التقرير، ثمة عوامل عدّة أدّت إلى احتلالها المركز الثاني، منها الإرث السوفياتي وكذلك ارتفاع أسعار النفط (سابقاً) الذي أنعش الاقتصاد الروسي، والقوة العسكرية وشخصية الرئيس، فلاديمير بوتين. المركز الثالث: الصين تعتبر الصين أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان، كما أن اقتصادها يعتبر القوة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة. وتشهد الصين نمواً اقتصادياً سريعاً، ولكن ملايين من المواطنين لا يزالون يعيشون تحت خطّ الفقر. المركز الرابع: ألمانيا تعتبر ألمانيا أكبر دولة أوروبية من حيث تعداد السكان، وهي تتميّز بالمهارة الصناعية. وعلى الرغم من الصعاب التي واجهتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في حزبها، وألمانياً بشكل عام - ودفعت بها إلى الاستقالة من رئاسة الحزب – ولكن مع ذلك لا تزال برلين إحدى مدن القرار الأوروبية، ولا تزال تلعب دوراً مهما على الصعيد العالمي. المركز الخامس: بريطانيا لا تزال بريطانيا تبذل جهداً اقتصادية وسياسياً وعلمياً وثقافياً واسعاً في العالم على الرغم من تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، والأزمة التي تواجهها رئيسة الوزراء، تيريزا ماي ، والشك الذي يخيّم على علاقة لندن ببروكسل في المستقبل.
من المتوقّع أن تتصدّر الصين و الهند و الولايات المتحدة وإندونيسيا و تركيا والبرازيل و مصر وروسيا واليابان وألمانيا اقتصادات العالم بحلول عام 2030، ما يعني أن الدول الناشئة ستكون في الصدارة بقيادة الصين والهند، وأن مجموعة العشر الأوائل ستتضمّن سبع دول ناشئة بينها تركيا ودولة عربية واحدة هي مصر، وفقاً لتقرير أعدّته "ستاندرد تشارترد" ونشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية اليوم الثلاثاء. ويأتي التنبؤ بتغيّر ترتيب الدول من حيث الناتج المحلي الإجمالي ، استناداً إلى توقعات جديدة طويلة الأجل أعدّتها شركة "ستاندرد تشارترد بي. سي"، وتتضمّن توقعاً بأن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2020، باستخدام معيارَي أسعار الصرف ربطاً بالقوة الشرائية والناتج المحلي الإجمالي الاسمي. كما من المرجّح أن يكون الاقتصاد الهندي أكبر من الاقتصاد الأميركي في الفترة الزمنية ذاتها، في حين ستنضم إندونيسيا إلى الاقتصادات الخمسة الأولى. الخريطة المتوقعة لأكبر اقتصادات العالم التغيّر المرتقب في خريطة أكبر اقتصادات العالم استناداً إلى المعيارين المذكورين، يُبيّن أن التصنيف الجديد سيُفضي إلى إعادة ترتيب الدول على أساس قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالتريليون دولار، على أساس قياس القوة الشرائية: الصين أولى بناتج قدره 64.
ترتيب البلدان العشرة الأوائل حسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على أساس قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالتريليون دولار بحلول عام 2030: الصين: 64. 2 تريليون دولار. الهند: 46. 3 تريليون دولار. الولايات المتحدة: 31 تريليون دولار. إندونيسيا: 10. 1 تريليون دولار. تركيا: 9. 1 تريليون دولار. البرازيل: 8. 6 تريليون دولار. مصر: 8. 2 تريليون دولار. روسيا: 7. 9 تريليون دولار. اليابان: 7. 2 تريليون دولار. ألمانيا: 6. 9 تريليون دولار. قال قائد «ديفيد مان» فريق «ستاندررد تشارترد» الاقتصادي الذي أعد التقرير في مذكرة: «توقعاتنا للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيس واحد، وهو أن حصة البلدان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن تتلاقى في نهاية المطاف مع نصيبها من سكان العالم، مدفوعاً بتقارب الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة». وتشير توقعات الفريق إلى أن نمو الاقتصاد الهندي سيتسارع إلى 7. 8 في المئة بحلول عام 2020، في حين أن نمو الصين سينخفض إلى 5 في المئة بحلول عام 2030، ما يعكس تباطؤاً طبيعياً نظراً لحجم الاقتصاد. كما من المتوقع لحصة آسيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي ارتفعت إلى 28 في المئة العام الماضي من 20 في المئة عام 2010، أن تبلغ 35 في المئة بحلول عام 2030.
2 تريليون دولار، الهند ثانيةً بناتج 46. 3 تريليوناً، الولايات المتحدة 31 تريليوناً، إندونيسيا 10. 1 تريليونات، تركيا 9. 1 تريليونات، ثم البرازيل 8. 6، مصر 8. 2، روسيا 7. 9، اليابان 7. 2 وألمانيا 6. 9 تريليونات دولار. فريق اقتصاديّي "ستاندرد تشارترد" الذي أعدّ التقرير بقيادة ديفيد مان، كتب في مذكرة، إن "توقعاتنا للنمو على المدى الطويل مدعومة بمبدأ رئيسي واحد، وهو أن حصة البلدان من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يجب أن تتلاقى في نهاية المطاف مع نصيبها من سكان العالم، مدفوعاً بتقارب الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة". وتشير توقعات الفريق إلى أن نمو الاقتصاد الهندي سيتسارع إلى 7. 8% بحلول عام 2020، في حين أن نمو الصين سينخفض إلى 5% بحلول عام 2030، ما يعكس تباطؤاً طبيعياً نظرا لحجم الاقتصاد. كما من المتوقع لحصة آسيا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي ارتفعت إلى 28% العام الماضي من 20% عام 2010، أن تبلغ 35% بحلول عام 2030، وهو ما يعادل حصة منطقة اليورو والولايات المتحدة مجتمعتين. تراجع الإصلاح يؤثر في نمو الإنتاجية ومن النتائج الأخرى التي توصل إليها خبراء "ستاندرد تشارترد" أن: ــ ﺗراﺟﻊ زﺧم اﻹﺻﻼح يؤثر ﻋﻟﯽ ﻧﻣو اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟﺻﺎﻋدة.
المركز التاسع عشر: العراق في نسخة العام الماضي، لم يكن العراق من "أقوى الدول عالمياً" ولكن تمّ تصنيفه هذه السنة في المرتبة التاسعة عشر. ويحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العراقي غير مضمون، حتى ولو كانت الدولة من أكبر مصدري النقط عالمياً. المركز الرابع والعشرين: قطر تقول شبكة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" في ترتيبها السنوي إن قطر دولة غنية بالموارد النفطية والغاز وإنها من أغنى الدول عربياً. إضافة إلى ذلك، إن نظام التعليم والعناية الصحية فيها مجانييْن، وهي ستستقبل كأس العالم في 2022، على الرغم من "الفضائح" التي أثيرت حول "طريقة التعامل" مع العمّال المهاجرين إليها. وتقول قطر إن الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل أربع دول مجاورة منذ 2017 أدى إلى تعزيز اقتصادها ودخولها إلى أسواق تجارية جديدة. وتراجعت قطر 4 مراكز في الترتيب حيث احتلت المركز العشرين في العام الماضي. للاطلاع على ترتيب الدول الثمانين كاملاً اضغط هنا
هذا ما خلص إليه التقرير، مضيفاً أن ماضي لندن الاستعماري لا يزال يدفع بها إلى تعزيز تأثيرها الدولي، وأن لندن تعتبر إحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية. عربياً المركز التاسع: المملكة العربية السعودية اعتبرت شبكة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" السعودية بمثابة عملاق الشرق الأوسط، مضيفة أنها دولة كبيرة من حيث المساحة، وغنية. وتستفيد السعودية أيضاً من مكة، حيث يحج إليها ملايين المسلمين سنوياً، وهي تمتلك مخزوناً هائلاً من النفط تصدّره إلى دول عالمية كثيرة. ويضيف التقرير أن المملكة تواجه ضغوطاً دولية على خلفية جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وكم الأفواه وتقييد حرية التعبير. المركز الحادي عشر: الإمارات العربية المتحدة تراجعت المملكة المتحدة مرتبة مقارنة بترتيب السنة الماضية الذي أنجزته شبكة "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت". وكان المنتدى الاقتصادي العالمي أعلن سابقاً أن الاقتصاد الإماراتي يعتبر أحد أبرز الاقتصادات تنافسية من بين الاقتصادات الأخرى في العالم العربية. بحسب التقرير، إن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد يتساوى مع نظيره في الدول الغربية الأكثر تقدماً، كما أن الإمارات، بشكل عام، تعتبر الأكثر ليبرالية في محيطها الخليجي.
ــ انتهاء حقبة التيسير الكمي قد يعني زيادة الضغط على الاقتصادات لإصلاح اتجاهات الإنتاجية وإنعاشها. ــ الطبقة الوسطى عند نقطة تحول، مع دخول غالبية سكان العالم إلى المجموعة الكبرى بحلول عام 2020. ــ نمو الطبقة المتوسطة المدفوع بالتوسّع الحضري والتعليم، ينبغي أن يساعد في التصدّي لآثار اتجاه سرعة شيخوخة السكان في العديد من الاقتصادات، بما في ذلك الصين.
كما أننا نلاحظ كذلك تجاوز مرتبة الصين لمرتبة اليابان و إحتلالها المركز الثاني عن جدارة، كما أننا نجد أن تقدم البرازيل المذهل والمثير للإنتباه على المملكة المتحدة وعلى إيطاليا في نفس الوقت، ثم من الجلي والواضح من الجدول وجود تحسن ملفت للإنتباه في ترتيب الهند و المكسيك و كوريا الجنوبية. ودعونا الآن نحلل موقع الدول العربية البائسة في التخطيط رغم الثروة الطبيعية الهائلة للبعض منها: المملكة العربية السعودية: ناتجها يساوي 577, 595 مليار دولار وهي في المرتبة 20 عالمياً الإمارات العربية المتحدة: ناتجها يساوي 360, 136 مليار دولار وهي في المرتبة 30 عالمياً مصر: ناتجها يساوي 235, 719 مليار دولار وهي في المرتبة 43 عالمياً الجزائر: ناتجها يساوي 190, 709 مليار دولار وهي في المرتبة 48 عالمياً دولة الكويت: ناتجها يساوي 176, 667 مليار دولار وهي في المرتبة 51 عالمياً المصدر: ترتيب الدول اقتصادياً - موقع موضوع