بحث مفصل و معلومات عن جريمة الإختلاس. جريمة الإختلاس جرم الاختلاس اركانه وطرقه وعقوبته مقدمة • اركان جريمة الاختلاس • طرق الاختلاس • عقوبة الاختلاس • الخاتمة مقدمة: لقد وقعت عمليات وجرائم اختلاس كبيرة على المال العام في المرحلة الماضية وللاسف الشديد عدم تطبيق العقوبات الرادعة الشديدة ادى الى ازدياد حجم هذه الجرائم وبالتالي حجم الاموال المختلسة وحجم الضرر الذي لحق بالمال العام كما شجع الغير على الاختلاس وخلق ثقافة عدم تناسب العقاب مع الجريمة والاختلاس بشكل عام أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجزائي الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم ام الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والاركان فالسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاه اما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته وساحاول بحدد علمي ومعرفتي ان ابين اركان جريمة الاختلاس وطرق الاختلاس وعقوبة الاختلاس وارجو ان نتشدد بتطبيق العقوبة على المختلسين حفاظا على المال العام وردعا للاخرين وخلقا لنمط من الموظفين والمديرين الذين يحرصون على المال العام ولا يتجرؤون عليه اركان جريمة الاختلاس • فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك • فاعل يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة • محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس • نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس – الركن الاول:الفعل المادي يرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس ارتباطا تاما بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف اصبح حكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الاحيان فاذا استلم الموظف ضريبة او رسما او قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف او من المشتري فان ما تسلمه يعتبر مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور اساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة انما تتم اخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة او بالقوة بنية تملكه اما في الاختلاس فالمال في حيازة الجانبي بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له • اذا كانت الانظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بايداع الاموال التي جباها في الصندوق العام اولا باول وانما في مواعيد محددة فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وامواله وتدارك النقص فيها وعنئذ يمكن القول ان جريمة الاختلاس لاتتم الا اذا ثبت التصرف بالاموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية • اذا كانت الانظمة المتبعة تلزم الموظف ان يودع الاموال في الصندوق العام فور تسلمها من المواطنيين فان النقص فيها دليل على تحقق جريمة الاختلاس الا اذا ثبت ان النقص انما كان لسببلا يد للموظف فيه الركن الثاني الفاعل الموظف • يقصد بالموظف هنا كل موظف عام في السلك الاداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة • يقصد بالدولة هنا الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الادارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وادارتها سواء كان طابعها اداريا او اقتصاديا • صفة الموظف يجب ان تكون قائمة وقت ارتكاب الجريمة لكي تشكل جريمته اختلاسا لكن عدم توفر صفة الموظف في الجاني لا تنجيه من العقاب لا الفعل قد يشكل جريمة سرقة او اساءة ائتمان لها عقوبتها الخاصة • ادارة المال تعني الاشراف على جمعه وانفاقه وحفظه اما جبايته فتعني جمعه اما صيانة المال تعني المحافظة عليه ولا يشترط ان تكون وظيفة الشخص الاصلية ادارة المال او جبايته او صيانته بل يكفي ان يكون ذلك جزءا من وظيفته او ان يكون من مقتضيات اعمال وظيفته الركن الثالث صفة المال المختلس يجب ان يتوفر في المال الذي يصلح كمحل لجريمة الاختلاس الشروط التالية: – ان يكون المال منقولا – ان يكون من الاموال العامة – ان يكون من الاموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة – ان يكون المال في حيازة الموظف لادارته او جبايته او حفظه الركن الرابع النية الجرمية النية الجرمية هي عنصر معنوي لان الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسا والنية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص العام هو اخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجاني أي تبديل حيازته اما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكه طرق الاختلاس • الاختلاس المباشر • الاختلاس المقترن بحيلة • شراء مواد مخالفة للمواصفات • اجراء صيانات وهمية للسيارات • صرف قيمة اعمال وهمية • سوء التنفيذ في أي امر • عدم مراعاة الانظمة والقوانين لجهة موضوع الشراء والبيع والمناقصات وعرض الاسعار وانظمة العقود وفض العروض وغير ذلك • تبديد الموازنة وعدم انفاقها بما يؤدي الى المصلحة العامة • سياسات التخريب لا سيما عدم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب • انفاق موازنة التدريب على امور ليست ذات جدوى • التزوير تمهيدا للاختلاس • استبدال المواد بمواد اقل جودة • الموظف الذي ينظم اذن سفر لجولة تفتيشية ثم ينظم امر قبض دون ان يكون قد قام بالجولة المقررة • اتلاف الحسابات او الاوراق • دس كتابات غير صحيحة في الدفاتر او الفواتير • تمارس اعمال كثيرة اليوم في الادارات ومؤسسات القطاع العام لا بد من توصيفها وادراجها تحت اسم جريمة الاختلاس والعقاب عليها عقابا شديدا حرصا على المال العام عقوبة جريمة الاختلاس • فرض عقوبة جنحية هي الحبس من 1-3 سنوات مع غرامة اقلها ما يجب رده • عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من 1-3 سنوات فضلا عن الغرامة • في قانون العقوبات الاقتصادي عقوبة الاشغال الشاقة من 5-15 سنة يضاف اليها الغرامة • يمكن للمحكمة ان تحكم باكثر من المال المختلس • الحبس من ستة اشهر الى سنتين من تسبب بالحاق الضرر بالاموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها او اهماله لها لوطبقنا هذه العقوبات تطبيقا قويا وشديدا لما كثرت جرائم الاختلاس والاعتداء على المال العام ولا تجرأ احد عليه الخاتمة فالمطلوب الان من الجهات القضائية التشدد في تطبيق العقوبات ليس على جريمة الاختلاس فقط بل على جميع الجرائم حتى نوجه ضربة قوية للفاسدين ولناهبي المال العام ومختلسيه وحتى نقيم دولة القانون والمؤسسات وحتى نعيد الهيبة للمؤسسة القضائية تم الحصول على البحث من احد المواقع المصرية تكلم هذا المقال عن: بحث مفصل و معلومات عن جريمة الإختلاس
أما فيما يخص المهمة الصعبة في عملية التحقيق وتوجيه التهم، فالمسؤول عن هذه المهمة هو جهاز النيابة العامة والذي أعطاه مشروع النظام سلطة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في الأموال محل الجريمة. تعتبر أحد أبرز مميزات الأنظمة والقوانين وضعها وتحديدها للمخالفات والعقوبات، مما يسهل بكل تأكيد عملية رصد المخالفات والحد منها بل والحفاظ على أموال الدولة واسترجاع المنهوب منها، إذاً هي عملية تكاملية تبدأ في جهة وتصب في مصلحة وطن بأكمله. ولأن المال العام جزء لايتجزأ من اقتصاد الدولة، فتشريع هذه الأنظمة الصارمة سيساهم بكل تأكيد في تعزيز قوة الاقتصاد وحماية موارده. مستشارة قانونية، عضو الاتحاد الدولي للمحامين [email protected] مقالات سابقة أعمال وساطة التأمين الإلكترونية وقواعدها التهريب الجمركي وقواعد جديدة التجارب السريرية و الموجة القادمة عهد جديد للملكية الفكرية التهيئة الاستباقية للأزمات الأزمات الاقتصادية بعد الانحسار المزيد تعتبر أحد أبرز مميزات الأنظمة والقوانين وضعها وتحديدها للمخالفات والعقوبات، مما يسهل بكل تأكيد عملية رصد المخالفات والحد منها بل والحفاظ على أموال الدولة واسترجاع المنهوب منها، إذاً هي عملية تكاملية تبدأ في جهة وتصب في مصلحة وطن بأكمله.
واستبعدت اللجنة الأحكام المتعلقة بالمسؤولية الإدارية -التأديبية- التي لا تعد جرائم ويعاقب عليها وفق نظام تأديب الموظفين لكنها ضمنت النظام أحكاماً تتعلق بالإهمال والتفريط نتيجة إغفال أو امتناع الموظف العام الالتزام باتخاذ الحيطة والحذر كما أوجبتها الأنظمة واللوائح المعمول بها من أجل منع حدوث التلف والضرر بالمال العام. وألزمت مواد النظام التي ستخضع لمداولات الشورى الجهات المشمولة بأحكامه، بإشعار ديوان المراقبة العامة كتابياً بما تجريه من تغيير في سياستها وخططها الاستثمارية بما لديها من أموال عامة، وحق الديوان في التعقيب على التغيير إن وجد، ونصت المواد على إبلاغ هيئة مكافحة الفساد بأسماء الموظفين التابعين لها المكلفين بتقديم إقرار الذمة المالية وبياناتهم وتحديثها بما يستجد على مسميات الوظائف المشمولة في هذا النظام، كما أوضحت المواد مسؤولية «نزاهة» تلقي البلاغات عن حالات الاعتداء على المال العام، وأسندت إلى المباحث الإدارية الضبط وجمع الأدلة، كما أوكلت لهيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولية التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام حماية المال العام.
حرصا من شبكة المحامين العرب على حماية خصوصية عملائها من خلال السعي نحو تأمين كلمات المرور, فقد تم تفعيل خدمة تسجيل الدخول عن طريق (رمز التحقق) الذي يرسل على الهاتف الجوال للمستخدم عند كل عملية تسجيل للدخول, لذا يرجى التأكد من استكمال بيانات الاشتراك وأرقام الهواتف علماً بأنه سيتم إيقاف العمل بنظام تسجيل الدخول القديم يوم الثلاثاء الموافق 5-6-2018, لذا يرجى منكم تحديث بياناتكم. للإستفسار بإمكانكم التواصل معنا عبر المحادثة المباشرة أو الإتصال على أرقام خدمة العملاء
تعد جريمة الاختلاس إحدى صور الاعتداء على الحقوق ذات القيمة المالية، وتقع بعض صورها كأحد أنواع جرائم الوظيفة العامة سواء كان موظفا عاما بذاته أو من الفئات التي تعد في حكم الموظف العام، وهو أحد أوضح صور الفساد المالي كونه جريمة مالية ذات طابع خاص، والأموال العامة في المجمل هي ما تملكه الدولة من أموال ومنقولات وإمكانات تخصص للمنفعة العامة ومنها أموال الشركات المساهمة، ويعد الموظف مختصا وتتحقق جريمة الاختلاس عندما يسند إليه مباشرة التعامل مع هذه الأموال بأي حالة من حالات المباشرة. وتتعدد صور الاختلاس لتشمل التبديد والتفريط في الأموال العامة أو التصرف فيها بطريقة غير مشروعة بيعا أو تحويلا أو رهنا أو عطية بما يفضي لإخراج المال من حيازة الدولة أو الجهة المالكة له إلى حيازة أخرى دون سبب صحيح وكانت هذه العمليات قد تمت بسبب الوظيفة. وقد لا يتم الاختلاس مباشرة من قبل الموظف المختص، فيحدث بصورة غير مباشرة كحالة التفريط التي يكون نتيجتها ضياع المال العام المتمثل بعدم قيام الموظفين بواجباتهم في حراسة ومراقبة ما أوكل إليهم، فينتج عن ذلك جريمة واقعة على المال العام، فيعدون مختلسين بالتفريط لأن ما حدث نتيجة لتقاعسهم وإهمالهم في أداء واجباتهم.