آليات الاختطاف.. تستند لانعدام الإرادة تتعدد وسائل اختطاف الأطفال من حيث آليتها، كاستخدام القوة والعنف، أو التهديد باستخدام السلاح لقتل الطفل أو جرحه أو إيذائه أو انتهاك عرضه، أو غيرها من الوسائل التي تؤثر على إرادة الطفل المخطوف، واستخدام الحيلة والاستدراج، فقد يتصنع الجاني بعض الحركات والتصرفات لخداع الطفل؛ كتصنع المرض والعجز عند السير وطلب المساعدة، فينتقل الطفل بإرادته، أو يقوم الجاني بشراء ألعاب للطفل، أو إغرائه بالنقود، وما شابه ذلك، واستغلال حالة الطفل التي لا يمكنه معها من المقاومة، أو حرية الاختيار؛ كحمل الجاني الطفل أثناء نوم، أو فقده للوعي، أو تخديره، أو تحت تأثیر التنويم المغناطيسي، إذ العبرة ليست باستخدام القوة، وإنما بانعدام إرادة الطفل المخطوف، والرشاوى: کاختطاف الأطفال بالاتفاق مع الأطباء في المستشفيات، وعيادات الولادة، وذلك بمقابل مادي يحصلون عليه. 30 سنة سجنا.. والعقوبة تصل للقتل نصت المادة الأربعون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 30 سنة ولا تقل عن 10 سنوات، كل من خطف شخصا أو احتجزه أو حبسه أو هدد بأي من تلك الأفعال تنفيذاً لجريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب، وللمحكمة المختصة أن تحكم بالقتل إذا اقترن أي من تلك الأفعال باستعمال أو إشهار أي من الأسلحة أو المتفجرات.
فتحت حادثة اختطاف الخنيزي والعماري في طفولتهما ثم عودتهما إلى أحضان أسرتيهما بعد غياب استمر لنحو عشرين عاما، جراح عائلات وأسر تعرّض صغارهم إلى الخطف، كما فتحت آمالا كبيرة في إمكانية عودتهم. وتسلط جريمة اختطاف رضيعي الشرقية، وعودتهما من رحلة الطفولة إلى سن الشباب، تسلط الضوء على نظم حماية المواليد في المستشفيات والإجراءات المتبعة لمواجهة مثل هذه الحوادث الفردية المقلقة والطرق والوسائل المتبعة لمنع وقوعها في المستشفيات العامة والخاصة، منها نظام السوار الأمني الذي يوضع على كاحل الطفل وعلى يد والدته وبمجرد ابتعاد الرضيع عن المساحة المحددة إلكترونيا تنطلق صافرة إنذار وتنبيه عن خطر محتمل، ومن التدابير الصارمة التي وضعتها الأجهزة المختصة أنه لا يمكن نزع السوار إلا بواسطة المختصين. وتعتمد منشآت أخرى على كاميرات مراقبة، وبوابات أمنية يتم فتحها عبر أنظمة قارئات البطاقات أو بتنظيمات داخلية تعتمد على الحراسات مع تنظيم الدخول والخروج ومنع خروج الرضع إلا وفق إجراءات رسمية تقف عليها كاونترات التمريض بصفة مباشرة وتتم عبرها بعد اعتمادها من الأطباء. وكانت المستشفيات اعتمدت أخيرا تسجيل بصمة قدمي المولود وتقييدها ضمن سجلات رسمية وتشكل قاعدة معلومات عند الحاجة.